تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۳ سنبله ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : 258106
وزارت عدلیه: در نظام اسلامی از قانون اساسی استفاده نمی‌شود
مسئولان وزارت عدلیه امارت اسلامی می‌گویند که دیگر کشورهای جهان نظام اسلامی ندارند و به همین دلیل از قانون اساسی استفاده می‌کنند؛ اما افغانستان نظام اسلامی دارد و از قانون الهی و سنت پیامبر اسلام استفاده می‌کند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: امروز یکشنبه (۱۳ سنبله) عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه امارت اسلامی در نشست خبری گفت: در یک سال گذشته ۹۷ هزار و ۷۰۰ پرونده به ریاست عمومی حقوق این وزارت رسیده که از این میان ۳۳ هزار و ۷۰۰  قضیه املاک، ۵۷ هزار قضیه تجارتی و  ۷ هزار قضیه فامیلی می‌باشد.
 
وی افزود که به تعداد ۲ هزار و ۳۳۹ دوسیه را به ریاست عمومی قضایای این وزارت فرستاده که از این میان ۵۳۲ دوسیه به محکمه ابتداییه، ۱۲۴ دوسیه به محکمه استیناف و ۸۰ دوسیه به محکمه تمیز ارسال شده است.
 
معاون وزارت عدلیه اظهار داشت که به‌صورت مجموعی ۷۹ دوسیه در محاکم ابتداییه، استیناف و تمیز به نفع امارت اسلامی فیصله شده است.
 
عبدالکریم حیدر می‌گوید در یک سال گذشته ۲ هزار و ۹۵ فورم معلوماتی اخذ جواز رهنمای معاملات، یک هزار و ۲۱۵ جواز رهنمای معاملات، ۷۳۱ جواز عریضه‌نویسی صادر و از 1 هزار و ۱۶۹ دفتر رهنمایی نظارت شده و جواز ۲۹۰ رهنمایی معاملات فسخ و جواز ۱۸۳ جواز رهنمایی لغو شده است.
 
وی همچنین بیان داشت که ۱۱۵ نهاد خیریه، ۱۱۵ اتحادیه و ۷۰ انجمن در وزارت عدلیه ثبت شده و از این طریق مبلغ بیش از ۴۶ میلیون افغانی عواید به‌حساب دولت وارد شده است.
 
 عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه اشاره به قانون اساسی کشور کرده و گفت که افغانستان از قانون اساسی دوره جمهوریت نه  بلکه؛ از قانون الهی و سنت پیامبر اسلام است، استفاده می‌کند.
 
وی همچنین تصریح کرد که دیگر کشورهای جهان بخاطریکه نظام اسلامی ندارند، قانون اساسی استفاده می‌کنند اما؛ افغانستان نظام اسلامی دارد و باید از قانون اسلامی استفاده نماید.
 
حیدر با اشاره به کار زنان در ارگان‌های دولتی گفت تا زمانی که برای هر زن، امنیت اجتماعی تأمین نشود، لازم نیست که زنان بر سرکار و به محیط آموزشی برود چون؛ عزتش پایمال می‌شود.
 
مسئولان وزارت عدلیه می‌گویند که با حضور «امیرالمؤمنین» در نظام نیاز به احزاب سیاسی نیست و آنان بین مردم تفرقه ایجاد می‌کنند.
 
آنان تأکید کردند که تمام احزاب و طرف‌دارانشان قناعت کرده‌اند که در شرایط و نظام کنونی به احزاب سیاسی نیاز نیست.
 
این در حالی است که با روی کار آمدن امارت اسلامی، وزارت عدلیه جواز تمامی احزاب سیاسی و وکلای مدافع را لغو و اجازه فعالیت به آنان نداده است.
https://avapress.net/vdcjyoe8muqeivz.fsfu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما