تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴ حمل ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۲۲
کد مطلب : 267859
امارت اسلامی به سیاسیون و مقامات که دارای تابعیت دوگانه اند، نباید اعتماد کند
آگاهان سیاسی می‌گویند که امارت اسلامی به افرادی که دارای تابعیت دوگانه اند، نباید اعتماد کند. آنان می افزایند که به سیاسیون و مقام های که از کشور بیرون شده اند و تابعیت کشور دومی را دارند اجازه فعالیت‌ سیاسی هم در افغانستان داده نشود؛ زیرا این افراد در طول 20 سال دوران جمهوریت بیشتر در فساد اداری و اخلاقی دخیل بودند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: اظهارت آگاهان سیاسی در حالی مطرح می‌شود که یک تعداد از مقامات دو تابعیتی دوران جمهوریت، اخیرأ نشست‌های را در مورد افغانستان در خارج از کشور برگزار کرده اند که گفته می شود هدف آنان تلاش برای به دست آوردن چوکی و مقام در حکومت موجود است.

سید ذاکر حسینی، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در مصاحبه با آوا گفت که امارت اسلامی نباید به افغان‌های که دارای تابعیت دوگانه اند، اعتماد کند و اجازه فعالیت‌ سیاسی در افغانستان و دیگر کشورها به آنان داده نشود؛ زیرا در طول 20 سال دوران جمهوریت همین ماموران دولتی دو تابعیتی بودند که در فساد اداری و اخلاقی دست داشتند.

او می افزاید که آن عده افغان‌های که دارای تابعیت دوگانه اند، در تلاش فعالیت های سیاسی با همکاری استخبارات کشورهای که برای شان تابعیت داده اند می باشند.

وی خاطرنشان کرد: عامل اصلی شرایط فعلی در کشور ماموران دوتابعیت اند، چون در زمان جمهوریت و با سقوط جمهوریت همه سرمایه افغانستان را دزدیدند و با خود شان در کشورهای که تابعیت آن را داشتند، انتقال دادند.

این آگاه سیاسی ابزار داشت: کسی که مسئولیت حکومتی در افغانستان دارد، باید تنها تابعیت افغانستان و ارادت کامل به وطنش داشته باشد، کسی که تابعیت کشورهای غربی را دارد طبیعی است که هیچ دل‌سوزی برای مردم افغانستان ندارد.

در همین حال محمد رامین احمدزی، دیگر آگاه امور سیاسی نیز در مصاحبه با آوا گفت: من بر این نظر هستم کسانی ‌که در کشور زندگی می‌کنند تابعیت کشور دیگر را ندارند بیشتر از کسانی که تابعیت دوگانه دارند به وطن وفادار و مسئولیت پذیر می‌باشند.

او افزود: در زمان جمهوریت افراد که دارای تابعیت دوگانه بودند، بعد از اینکه از سوی نهادهای عدلی و قضای متهم به فساد می‌شدند، به کشور دوم شان فرار می‌کردند و اگر گرفتار هم می‌شدند از طرف کشور دوم شان بر حکومت افغانستان فشار وارد می شد تا آنان را آزاد کند.

احمدزی علاوه کرد: امارت اسلامی باید اموال آنعده افرادی را که در زمان جمهوریت چوکی‌های بلند دولتی را اشغال کرده بودند و اکنون تابعیت کشورهای غربی را گرفته اند، دولتی اعلام کند؛ زیرا آنان در فساد اداری بیشترین سهم را داشتند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که دو روز قبل نشستی با حضور تعداد افغان‌های دارای تابعیت دوگانه در شهر استانبول ترکیه برگزار گردید. آنان هدف این نشست زمینه‌سازی برای گفت‌وگوی با امارت اسلامی عنوان کرده بودند.
https://avapress.net/vdcenf8wojh8pvi.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما