تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۹
کد مطلب : 96707
توافقات سیاسی نامزدان ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است
با وجود اینکه امریکا، اتحادیه اروپا و سایر نهاد های بین المللی از توافقات سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کنند، اما برخی از نها دهای مدنی و اجتماعی کشورمان این توافقات را خلاف قانون اساسی و مغایر با خواسته های مردم می دانند.
به گزارش خبرگزاری آوا، نهادی موسوم به افغان ملی غورزنگ، امروز دوشنبه طی یک  نشست خبری مخالفت خود را با توافقات سیاسی دو نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد. 
خان آقا احمد زی؛ عضو این نهاد در این نشست گفت که توافقات صورت گرفته میان دو نامزد ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی و مغایر با خواسته های مردم افغانستان است.
وی افزود که انتظار مردم از نامزدان ریاست جمهوری این بود تا در مسایل کلان و سرنوشت ساز ملی به مردم مراجعه کنند و به اساس فیصله های ملت باید توافقات صورت می گرفت. 
به گفته این فعال مدنی عبدالله و اشرف غنی رای را از مردم افغانستان گرفته اند، اما فیصله ها را بر اساس نظریه های شخصی خود و وزیر خارجه امریکا انجام میدهند.
وی افزود که مردم افغانستان با وجود اینکه در راه نهادینه کردن دموکراسی و مردم سالاری قربانی های زیاد داده اند، اما هنوز نمیدانند که آیا رای آنان سرنوشت سازاست یا توافقات پشت پرده و طرح مبهم دولت وحدت ملی؟. 
وی از نامزدان ریاست جمهوری خواست که هر چه زودتر دولت وحدت ملی را به مردم تعریف کنند و نسبت به توافقات انجام شده مردم را قناعت بدهند.  
داکتر تورپیکی علم؛ رییس انجمن انسجام زنان نیز درگفتگو با خبرگزاری آوا اظهار داشت که قانون اساسی افغانستان به هیج وجه نباید زیر پا نشود و به رای مردم احترام گذاشته شود و درعین حال با آرای مردم معامله صورت نگیرد.
وی افزود: در صورتیکه با آرای مردم معامله صورت بگیرد و توافقات بین طرفین آن هم در پشت پرده تعیین کننده باشد در آینده مردم در انتخابات اشتراک نخواهند کرد.
تورپیکی گفت: از آنجاییکه انتخابات 93 مربوط به افغان ها بود مشکلات بوجود آمده را نیز باید خود آنان حل و فصل می کردند، نه خارجی ها.
 

 
https://avapress.net/vdciyya3.t1aqu2bcct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما