عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به آوا می گوید که واردات و صادرات کشور طی شش ماه نخست سال جاری، به ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دالر رسیده است. به گفته وی با توجه به تامین امنیت و ایجاد سهولت‌ها، زمینه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم است.
کارشناسان اقتصادی هم تامین امنیت را اساسی‌ترین دلیل برای جذب سرمایه گذاری دانسته و می‌گویند که اکنون امنیت در سراسر افغانستان تامین بوده و زمینه پیشرفت اقتصادی فراهم است.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با ارسال خبرنامه‌ای به آوا، آمار مجموعی تجارت کشور طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ را پنج میلیارد و ۶۷۹ میلیون دالر اعلام نموده و می‌گوید که از این میان ۶۸۵ میلیون دالر را صادرات و چهار میلیارد و ۹۹۴ میلیون دالر دیگر را واردات تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، اقلام عمده صادراتی افغانستان در شش ماه نخست سال جاری عبارت‌اند از پنبه محلوچ، بادنجان رومی، هنگ و تخم هنگ، ذغال سنگ، کشمش، مشروبات غیر الکولی انرژی زا، زعفران، سنگ های معدنی، زیره سبز، شمش سرب، آب میوه، انجیر خشک، انگور و پیاز بوده است.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با بیان اینکه عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی افغانستان کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحده عربی، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، چین، تاجیکستان، عراق و قرغزستان می‌باشد نیز افزود که این کشورها مهمترین مقاصد کالای کشور بوده اند.
وی در عیم حال افزود که فرصت های که برای سرمایه گذاری در داخل کشور به میان آمده، اکثرا در بخش معادن می‌باشد.
وی با اشاره به منابع طبیعی دست ناخورده افغانستان جهت سرمایه گذاری، گفت: در کنار معادن سرشار و دست ناخورده، در بخش صنعت نیز زمینه برای سرمایه گزاری فراهم شده است.
آقای جواد همچنین افزود: با فراهم شدن بستر سرمایه گزاری در افغانستان هم اکنون تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌توانند بدون کدام مانع در هر ولایت افغانستان سرمایه گذاری کنند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، پس از استقرار دوباره نظام امارت اسلامی در افغانستان و بنابر طرح برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت، پیشرفت‌های در زمینه اقتصادی به وجود آمده است.
محمدشبیر بشیری، کارشناس مسایل اقتصادی و رئیس هیئت عامل مجمع صنعتکاران کابل در گفتگو با آوا، پیرامون شرایط موجود جهت سرمایه گذاری در کشور گفت: در شرایط کنونی دولت افغانستان سیاست جلب و جذب سرمایه گذاری باز و یا آزاد را روی دست گرفته که نوع سیاست مناسب غرض افزایش سرمایه گذاری ها در کشور پنداشته می‌شود.
وی با اشاره به مسئله تامین امنیت افزود: اساسی‌ترین مسئله مهمی‌که برای جذب سرمایه گذاری در هر کشوری لازم و حیاتی شمرده می‌شود تامین امنیت است که اکنون در سراسر افغانستان تامین شده است.
این تحلیلگر حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر، بیشتر فرصت های سرمایه گذاری بالای منابع طبیعی، صنایع، زراعت و خدمات اجتماعی مساعد شده نیز گفت: در بخش‌های مذبور اگر سرمایه گذاران سرمایه گذاری کنند، قطعا مورد حمایت های استراتیژیک دولت قرار خواهد گرفت.
رئیس هیئت عامل مجمع صنعتکاران کابل، رشد و توسعه اقتصادی را محو کننده فقر و کاهش دهنده نرخ بیکاری در کشور دانسته و افزود: توسعه پایدار متضمن مستقل رفاه، آسایش اجتماعی و انکشاف متوازن در هر کشور می‌باشد.