تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب : 160421
دوازده تن در سال ۱۳۹۶ در دادگاه‌های صحرایی کشته شدند
درسال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی دوازده تن درنتیجه‌ فیصله‌های دادگاه‌های صحرایی در کشور کشته شده اند وپنج تن دیگر شلاق زده شده اند.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، کمیسیون مستقل حقوق بشراز افزایش برگزاری دادگاه‌های صحرای درکشور را تکان دهنده می‌خواند   که بسیاری این دادگاه‌های صحرایی از سوی زورمندان محلی برگزارشده اند. 
درهمین حال سخن گوی لوی سارنوالی می‌گوید که عاملان برخی ازین رویداد ها به محاکمه کشانیده شده اند 
هرچند انتظارمیرفت که سال ۱۳۹۶  سال حاکمیت قانون وتامین عدالت درکشور باشد اما درین سال نیز ، زورمندان محلی ومخالفان حکومت نو دادگاه صحرای درولایت‌های ، تخار، بدخشان ، غور ، فاریاب وبرخی ولایت‌های دیگربرگزارکردند وفیصله‌های صحرای شان را برهفده مرد وزن ، درملآ عام عملی نمودند .
درماه دلوتفنگ داران یک فرمانده مسلح غیرمسئول یک زن بیست ودو ساله را درولسوالی چاه آب تخار د ربرابر چشم ده‌ها تن بگونه یی بی رحمانه مجازات کردند .
درهمین حال طالبان یک دختروپسرجوان را که تصمیم ازدواج با یک دیگررا داشتند درمنطقه یی لپرا درولایت فاریاب دربرابرچشم باشنده گان این منطقه دره زدند.
بلال صدیقی سخن گوی کمیسیون مستقل حقوق بشرمی‌گوید گفته:« این رویداد ها ازنگران کننده ترین رویداد ها درکشور بشمار می روند ، درسالی که گذشت دوازده تن درنتیجه یی فیصله یی دادگاه های صحرایی کشته شده اند وپنج تن دیگردره زده شده اند ، که این رویداد ها واقعآ تکان دهنده هستند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشرمی گوید که تنها عاملان یکی ازین رویداد ها بازداشت شده اند ، ودرحال حاضرعاملان بسیاری این رویداد ها آزاد هستند 
درهمین حال لوی سارنوالی برتلاش های این نهاد برای مجازات عاملان این رویداد ها تاکید می ورزد 
جمشید رسولی سخن گوی لوی سارنوالی گفت:« کشانیدن مجرمان به پای میزمحاکمه ومجازات نمودن شان ثابت می سازد که لوی سارنوالی برای عملی شدن قانون ازهیچ تلاشی دریغ نمی کند.»
درهمین حال برخی ازحقوق دانان می گویند که ، شماری ازدادگاه های صحرای دربخش های برگزارشده اند که نهاد های حکومتی درآن بخش‌ها  حضوردارند ، اما انگیزه‌یی برای بازداشت ومجازات عاملان این رویداد ها وجود ندارد 
  سبحان مصباح حقوق دان گفت:« مشکل اساسی درین باره ازمرکز کشور است ، وقتی درپایتخت با مجرمان برخورد قانونی نمی شود چگونه باید انتظارداشت که دربخش های دور که حاکمیت دولتی بگونه یی درست وجود ندارد قانون عملی شود.»
آگاهان براین باور اند که ، بی باوری مردم به نهاد‌های عدلی وقضای ونبود حاکمیت دولتی دربخش های دوردست کشورسبب شده اند ، تا زورمندان محلی ومخالفان مسلح حکومت فیصله های شان را برباشنده گان این بخش ها عملی کنند.
https://avapress.net/vdcb5gb88rhb0ap.uiur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما