تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب : 122223
وجود فساد اداری در کشور قابل انکار نیست
 در مراسم امضای تفاهمنامه مبارزه جدی با فساد اداری تصریح شد، وجود ناامنی ها و نا هنجاری های اجتماعی عامل اساسی تعمیق و توسعه فساد اداری و مالی درکشور می باشند .
وزارت حج و اوقاف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره عالی مبارزه با فساد اداری، تفاهمنامه ای را به منظور مبارزه جدی با فساد اداری، در کابل به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، داعی الحق عابد؛ معین اداری و مالی وزارت حج و اوقاف در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مبارزه جدی با فساد ، با اشاره به اینکه پدیده منفور فساد باید به شکل اساسی از کشور ریشه کن شود گفت: مبارزه با فساد تنها کار دولت نیست، بلکه تمام مردم، به خصوص علما و ائمه مساجد وظیفه دارند که مردم را نسبت به حرمت رشوه و رشوه ستانی آگاهی داده و از پیامدهای ناگوار اجتماعی آن منع کنند.

وی افزود:  هرعالم دین وظیفه شرعی دارد تا در مبارزه با فساد اداری و مالی و هرگونه فساد دیگر که نظم جامعه را برهم می ریزد، سهم فعال داشته و از طریق مساجد و تکایا، با فساد اداری ومالی مبارزه پیگیر داشته باشد.

معین اداری و مالی وزارت حج واوقاف ادامه داد: فساد در افغانستان به انواع مختلف، در تمام عرصه ها نه تنها درمقامات عالی رتبه دولتی بلکه حتی درسطح مامورین و سکتورهای خصوصی نیز وجود دارد و قابل انکار نیست.

داعی الحق عابد اظهار داشت: با توجه به اینکه فساد در افغانستان بسیار گسترده می باشد لازم است برای کاهش فساد در کوتاهترین زمان مبارزه با آن به صورت همه گیر در جامعه صورت گیرد.

غلام حسین فخری؛ سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز در ادامه گفت: مبارزه با فساد کار یک نهاد و دو نهاد در افغانستان نیست، بلکه هر فرد از افراد جامعه باید در حصه خود با این پدیده شوم مبارزه کنند.

وی عنوان کرد:  تجربه ثابت کرده است که ریشه کن کردن فساد اداری و مالی درافغانستان، با این ابعاد وسیع و گسترده کار آسانی نیست و نیازمند زمان می باشد که باید برای کاهش آن تلاش بیشتری  صورت بگیرد.

سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری اظهار داشت: کشورهایی از جمله مالزیا، سوئدن وناروی توانسته اند با تلاشی 50 تا 60 ساله فساد را در کشور خود ریشه کن سازند.

فخری با اشاره به عامل اساسی تعمیق و توسعه فساد اداری و مالی در کشور گفت: ناامنیها و نا هنجاریهای اجتماعی عامل اساسی تعمیق و توسعه فساد اداری و مالی درکشور می باشند.

وی یاد آور شد: مبارزه با این پدیده که ریشه های عمیقی در نظام اقتصادی کشور  دارد با صدور یک فرمان و ایجاد یک نهاد و دو نهاد ممکن نیست، بلکه باید هماهنگی میان ارگانهای دولتی، خصوصی و عامه مردم بوجود بیاید تا عملکرد ها نتیجه بخش باشد.

سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری اذعان کرد:  متاسفانه وجود فساد در کشورهای بزرگ دنیا همواره وجود داشته است بطوری که در سال گذشته در کشورهای اروپایی تا یکصد و بیست ملیارد یورو فساد صورت گرفته که در نوع خود  یک رقم تکان دهنده بوده است.

فخری ادامه داد:  کشورهای ایتالیا، بلغاریا و یونان امروز در اوج فساد قرار دارد، با این وجود کوبیدن سنگ فساد اداری تنها به سینه افغانستان جنگ زده و محروم از امکانات روز، منصفانه نمی باشد.

وی با اشاره به گزارش سازمان شفافیت بین المللی با انتقاد از رتبه افغانستان  در نگاه فساد اقتصادی گفت: افغانستان درمیان یکصدو هفتاد کشور جهان ازنگاه فساد در رده دوم قرار داد اما کشورهای که فرسنگها از افغانستان بدور هستند و از واقعیات کشور ناآگاه می باشند چگونه می تواند در این راستا گزارش دقیق ارائه نمایند.

سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری خاطر نشان ساخت: گزارش سازمان شفافیت بین المللی یک حربه سیاسی است و با وجود اینکه ما تایید می کنیم که درافغانستان فساد وجود دارد اما گزارشهای سازمان شفافیت بر اساس یک سری  آمار دقیق نمی باشد.
https://avapress.net/vdcj88evtuqe88z.fsfu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما